وزير الرياضة.. تعديل القانون لا يهدف إلى بند الـ8 سنوات

تعديل قانون الرياضة وبند الـ8 سنوات: وزير الرياضة يوضح وجهة النظر

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريح خاص لـ “الدقهلية نيوز”، أن بند الـ8 سنوات في تعديل قانون الرياضة لا يمثل الهدف الرئيسي من التعديل، مشيراً إلى أن الفترة الزمنية المحددة لمجالس الإدارات تأتي متوافقة مع المواثيق الدولية، حيث تعتمد اللجنة الأولمبية الدولية فترة 8 سنوات ثم يتوجب على المرشح مغادرة المجلس لفترة قبل العودة مرة أخرى.

يشدد الوزير على أن الوزارة تدعم المؤسسات وليس الأفراد، مع مراعاة استقلالية الجمعيات العمومية للأندية، مشيراً إلى أن التعديلات القانونية توفر فرصة مناسبة للجمعيات العمومية لاختيار من يديرها بحرية. كما أشار إلى منح فترة 3 شهور للهيئات لتوفيق أوضاعها عقب تعديل قانون الرياضة، مع وجود ضوابط صارمة تحدد كيفية اختيار مجالس الإدارات.

فيما يخص أزمة أرض نادى الزمالك في أكتوبر، أوضح وزير الرياضة أن الموضوع انتقل إلى النيابة، ما يجعل من غير الممكن تحديد المسؤول عن الخطأ، مع التأكيد على ضرورة احترام الجانب القانوني في هذه الأزمة، وأضاف: “من يدير عليه مسؤولية إيجاد المبررات اللازمة وواجبنا جمع كافة التقارير المتعلقة بالأزمة بشكل شامل”.

أشار الوزير إلى أهمية استقرار المؤسسات الرياضية ودور الوزارة في دعمها من خلال الحوار والمساندة، مؤكداً تعاون الوزارة المتوازن مع جميع الأندية الشعبية، ومبيناً أن الدعم المالي للغريمين التقليديين الأهلي والزمالك وصل إلى خمسة ملايين جنيه لكل منهما لتعزيز استقرارهم وتنشيط نشاطهم.

وتطرق أشرف صبحي إلى تقييمه لقيمة اللاعب المصري في السوق، مؤكداً أن القيمة التسويقية للاعبين المصريين أصبحت مبالغاً فيها في الأسابيع الأخيرة، مما يستدعي مراجعة دقيقة لتعزيز مكانة اللاعب المصري بشكل أفضل في الأسواق المحلية والدولية.

توضيح علاقة تعديل قانون الرياضة ببند الـ8 سنوات

تتركز فكرة تعديل قانون الرياضة حول التزام مجالس إدارات الأندية بفترة زمنية محددة لا تزيد عن 8 سنوات، بما يتماشى مع المعايير الدولية، حيث تنص المواثيق الأولمبية على أن العضو في المجلس يجب ألا يتجاوز فترة 8 سنوات متصلة ثم يتم استبعاده مؤقتاً قبل إمكانية العودة، الأمر الذي أكد عليه الوزير صبحي لتبرير هذا البند القانوني ولم يكن المقصد الرئيسي للتعديل.

دعم الوزارة للمؤسسات الرياضية وضمان استقلالية الجمعيات العمومية

تؤكد وزارة الشباب والرياضة حرصها على دعم المؤسسات الرياضية بشكل عام مع احترام استقلالية الجمعيات العمومية للأندية، حيث فتح القانون المجال أمام الجمعيات لاختيار من يديرها بحرية تامة من دون تدخل من الوزارة، كما منح القانون فترة زمنية قصيرة مدتها 3 شهور فقط للهيئات لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع التعديلات الجديدة، مع وضع ضوابط واضحة وشفافة لاختيار مجالس الإدارة لضمان الكفاءة والعدالة.

الأزمة الحقوقية لأرض نادي الزمالك

بالنسبة للنزاع القانوني حول أرض نادي الزمالك في أكتوبر، شدد وزير الرياضة على أن الموضوع أصبح تحت رقابة الجهات القضائية، ما يجعل من الصعب تحديد الطرف المخطئ في الوقت الراهن، داعياً جميع الأطراف إلى احترام الإجراءات القانونية الجارية، وأوضح أن الوزارة تعمل على جمع كافة التقارير وتحليل الملف للوصول إلى حلول قانونية تحمي حقوق النادي ومؤسساته، مشيراً إلى أن الإدارة الحالية للنادي هي المسؤولة عن تقديم المبررات اللازمة.

استقرار المؤسسات الرياضية والدعم المالي للأندية

تلعب وزارة الشباب والرياضة دور الوسيط والمساند للأندية الرياضية الشعبية، حيث حرصت الوزارة على إقامة حوار متواصل مع جميع الأندية لضمان استقرارها، وخصصت دعماً مالياً للأندية الكبرى؛ فقد وصل الدعم لكل من الأهلي والزمالك إلى 5 ملايين جنيه لكل نادٍ، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تعزيز البنية الرياضية في البلاد وتحقيق توازن مالي وتحفيز النشاط الرياضي.

التقييم الحالي لقيمة اللاعب المصري

علق الوزير أيضاً على واقع القيمة التسويقية للاعب المصري، موضحاً أن السوق المصري يشهد تضخماً في الأسعار المتعلقة باللاعبين، وأن القيمة الحالية مبالغ فيها بشكل غير منطقي وبعيد عن القيمة الحقيقية للمهارات، ما قد يؤثر على حركة انتقالات اللاعبين وتسويقهم سواء داخل مصر أو في الخارج، مشدداً على الحاجة لمراجعة الأوضاع لضمان عدالة تسويقية تحافظ على مصالح اللاعب والفرق على حد سواء.

بهذا الشكل، يمثل تعديل قانون الرياضة خطوة مهمة نحو تحديث الإدارة الرياضية بمصر، مع ضمان احترام المعايير الدولية وحماية المؤسسات الرياضية ودعمها مالياً وقانونياً، في حين يستمر الجانب القانوني في الأزمات العقارية مثل حالة نادي الزمالك، مما يستوجب تعاوناً كاملاً من جميع الأطراف المعنية.