“قرارات جديدة تهز السوق”.. مجلس الوزراء السعودي يوافق على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء

يشهد قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بارتفاع الأسعار وتفاوت العرض والطلب في السوق، ومن بين أهم الخطوات التنظيمية التي تتخذها الحكومة لتنظيم هذا القطاع، جاء قرار مجلس الوزراء السعودي بتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وهو ما يعكس حرص القيادة السعودية على تسريع وتيرة التطوير العمراني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين استغلال الأراضي وزيادة المعروض السكني.

ما هو نظام رسوم الأراضي البيضاء؟

نظام رسوم الأراضي البيضاء هو أحد الأدوات التنظيمية التي أطلقتها المملكة بهدف الحد من احتكار الأراضي داخل النطاقات العمرانية، ودفع ملاكها لتطويرها أو بيعها لتوفير المزيد من الفرص السكنية، ويأتي هذا النظام في إطار سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقليل تكاليف التملك، وتحفيز الحركة العمرانية في المناطق الحضرية.

وقد صدر القرار يوم الثلاثاء خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها “صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان”، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حيث تم اعتماد تعديلات جديدة على نظام الرسوم بهدف تعزيز فعاليته وشموليته لتشمل فئات وأراضي جديدة.

أبرز التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء

جاءت التعديلات الجديدة لتشمل محاور جوهرية تزيد من شمولية وفاعلية النظام وتقديم الدعم السكني بالمملكة، وأبرزها:

رفع نسبة الرسم السنوي:

• قبل التعديل: 2.5% من قيمة الأرض.
• بعد التعديل: تصل إلى 10% سنويًا، ما يزيد من الحافز لتطوير الأرض بدلًا من تجميدها.

إدراج العقارات الشاغرة:

• النظام الآن يشمل فرض رسوم على العقارات غير المستغلة لفترات طويلة، وهو ما لم يكن معمولًا به سابقًا.

توحيد المراحل والمساحات:

• تفرض الرسوم الآن على الأراضي أو مجموع الأراضي التي تزيد مساحتها عن 5,000 متر مربع داخل نفس النطاق الجغرافي.

شمول مختلف استخدامات الأراضي:

• أصبح النظام يشمل جميع الأراضي القابلة للتطوير، وليس فقط السكنية أو السكنية التجارية كما كان في السابق.

الفترة الزمنية لإصدار اللوائح التنظيمية:

• تم تحديد مدة 90 يومًا للأراضي البيضاء، وسنة كاملة للعقارات الشاغرة لإصدار اللوائح المتعلقة بتطبيق الرسوم.

أهمية هذا التعديل للمواطن والسوق

يمثل هذا التعديل نقلة نوعية في توجه الدولة نحو تنشيط السوق العقاري، وتحقيق العدالة في استغلال الموارد، كما يعزز من فرص المواطن في الحصول على سكن بأسعار عادلة، كما يتوقع أن يسهم القرار في خفض الأسعار تدريجيًا، خصوصًا في المدن الكبرى التي تعاني من نقص في المعروض السكني.