“وزارة المالية” تعلن وضع ضوابط لمنع تسرب الدعم السكني لغير المستحقين

أكد وزير المالية على ضرورة وضع ضوابط تمنع تسرب الدعم السكني لغير المستحقين، وكانت تلك الخطوة ضمن الجهود الحكومية لكي يتم تحقيق الاستقرار بالسوق العقاري، مع ضمان توفير سكن ملائم لكافة المواطنين وتعد توجيهات ولي العهد بمثابة خريطة تعكس الأولويات في القيادة، لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

تسرب الدعم السكني

أكد وزير المالية على ضرورة وضع ضوابط تمنع من تسرب الدعم السكني بكافة الأشخاص غير المستحقين مع تعزيز  المعروض العقاري، ولقد أشار بأن توجيهات الأمير محمد تعكس الأولويات بتوفير المسكن الملائم لجميع المواطنين مع تحقيق حياة كريمة، كما أن الجدعان قد أضاف بأن التوجيهات أكدت قدرة الحكومة على عملية استخدام الأدوات المتاحة حتى تعيد التوازن بالسوق العقاري عبر الأنظمة أو السياسات أو الإجراءات التي تعزز المعروض العقاري من العقارات السكنيك والأراضي، والعقارات التجارية، وذلك يحقق نموًا اقتصاديًا ويخلق وظائف متعددة.

ضرورة تحقيق توازن السوق العقاري

صرح الوزير بأن التوازن بالسوق العقاري يساهم بسد الفجوة وتقليلها ما بين العرض والطلب، مع حد الارتفاعات الغير مبررة بالأسعار، كما أنه قد ركز على التوجيهات التي صدرت بشأن بعض المستهدفات كان أولها المواطن، ولا سيما الأكثر حاجة مع وضع ضوابط تمنع غير مستحق من الوصول للدعم وتعزيز المعروض بطريقة فورية عبر الرفع عن الإيقافات داخل شمال الرياض، ولقد أوضح بأن توجيهات القيادة قد وفرت حلول تضمن استمرار توفير المعروض على المدى الطويل والمتوسط، إن كان عبر تعديلات النظام في رسوم الأراضي البيضاء أو عبر توجيهات قد صدرت تضع ضوابط العلاقة ما بين المستأجر والمؤجر وحماية حقوق كل منهما.

أهمية ضوابط العلاقة بين المستأجر والمؤجر

توجهت الحكومة وضع ضوابط تهدف لحماية حقوق المؤجر مع المستأجر عند تلك الضوابط، وساهمت بخلق البيئة الاستثمارية الأكثر استقلالًا، وهذا يدعم السوق العقاري ويعمل على تعزيز ثقة المستثمرين مع تقليل تسرب الدعم، وتلك الجهود المبذولة من الحكومة تعزز الدعم السكني وتضمن استقرار السوق العقاري، وهي تمثل الخطوة الهامة لتحقيق حياة كريمة لكافة المواطنين عبر تطبيق الاستراتيجيات الفعالة، وتضمن توفير سكن يلائم جميع الأفراد، وبالتالي يؤثر هذا الأمر في تطوير المجتمع.