“رسميًا.. السعودية ستضع ضوابط للحد من تسرب الدعم السكني لغير المستحقين

أعلن وزير المالية مؤخرًا عن اتخاذ تدابير صارمة لمنع وصول الدعم السكني لغير المستحقين، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، هذا التوجه يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي، ويضمن استخدام الموارد في الأوجه الصحيحة التي تحقق التنمية المستدامة وتحسن جودة حياة المواطنين، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

السعودية ستضع ضوابط للحد من تسرب الدعم السكني لغير المستحقين

أوضح وزير المالية أن الوزارة تتعاون مع الجهات المختصة لتطوير قواعد بيانات دقيقة وربطها إلكتروئيًا، مما يسهل التحقق من أهلية المتقدمين ويقلل من محاولات التحايل أو تقديم معلومات غير صحيحة، كما تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واكتشاف الحالات المشبوهة.

تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في نظام الدعم، مما يحقق العدالة الاجتماعية، عندما يدرك المواطن أن الدعم يصل إلى مستحقيه الحقيقيين، يزداد شعوره بالانتماء والرضا.

تندرج هذه الخطوات ضمن مجموعة أوسع من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تهدف الدولة من خلالها إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم وتوجيهه بشكل أكثر فعالية، من المتوقع أن تسهم هذه السياسات في تقليل الفجوة الاجتماعية، وتشجيع الأسر على تحقيق الاستقلال المالي، مع تقديم الدعم خلال الفترات الصعبة.

باختصار، يعد منع تسرب الدعم السكني عنصرا أساسيا في مسيرة الإصلاح، وخطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع أكثر توازنًا وعدالة، يراعى فيه الفئات الأضعف وتُوفر فيه الفرص للجميع على أسس منصفة.

شروط استحقاق الدعم السكني

وضعت وزارة الإسكان شروطًا محددة لضمان وصول الدعم إلى الأسر المستحقة، ومن أبرز هذه الشروط:

• تقديم مستندات تثبت دخل المتقدم، شريطة ألا يتجاوز الحد الأعلى الذي حددته الوزارة.
• يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا إقامة دائمة داخل المملكة.
• ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا عند تقديم الطلب.
• يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي برامج سكنية حكومية سابقة.
• يشترط عدم وجود قضايا جنائية أو أحكام قضائية ضد المتقدم.